ألمانيا تدين قانون إسرائيل بإعدام الأسرى الفلسطينيين

دانت الحكومة الألمانية الثلاثاء، القانون الإسرائيلي الجديد بشأن «عقوبة الإعدام للإرهابيين»، معتبرة أنه يستهدف «حصراً الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية».
وأكد المتحدث باسم الحكومة في بيان أن برلين تُصر على «رفضها لعقوبة الإعدام»، وتعتقد أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الاثنين «سيُطبق على الأرجح حصراً على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية».
وكان المشروع الذي تقدّمت به أحزاب اليمين المتطرف، أُقرّ في قراءة أولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأثار انتقادات من دول أوروبية دعت االنواب إلى التراجع عن نص قد «يقوّض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية».
ودافع عن المشروع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. ووضع قبيل التصويت دبوساً على شكل حبل مشنقة، في إشارة إلى دعمه للتشريع.
وينص القانون على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة شخص آخر بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد»، وفق ما جاء في النص.
غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضيةـ إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».
وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي فلسطيني يقتل اسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.
وفي كل الحالات، يُمكن تنفيذ حكم الإعدام خلال مهلة 90 يوماً، بعد صدور الحكم النهائي، مع إمكان تأجيل التنفيذ حتى 180 يوماً.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.